X
تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت تختی1067 - طرق فوق العاده اعتراض به احکام(اعاده دادرسی)

دفتر پیشخوان خدمات دولت تختی1067

جهانی آزاد فارق از مرزبندی من هرچه بدانم هیچ نمیدانم وبه امید اینکه علم ایرانیان تا ثریا پیش رود

طرق فوق العاده اعتراض به احکام(اعاده دادرسی)

طرق فوق العاده اعتراض به احکام

 

اعاده دادرسی چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است که بر اساس آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه هم عرض حسب مورد امکان رسیدگی مجدد را به موضوعی که سابقاً رسیدگی نموده است پیدا می کند و دادگاه با پذیرش در درخواست اعاده دادرسی رسیدگی جدیدی را با لحاظ مورد یا موارد تجویز قانونی آن آغاز می کند تا حکمی که پس از رسیدگی مجدد صادر می نماید، با عدالت سازگارتر و به آن نزدیکتر باشد. موضوع این تحقیق اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری است. که اعاده دادرسی نسبت به آرا کیفری در نظام ایران به دو روش ممکن است. روش اول، اعاده دادرسی با کمک به قانون آیین دادرسی کیفری که از زمان تصویب قانون مذکور در 1290 وجود داشته و در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 هم پیش بینی شده و به عمل می آید و در روش دوم با استناد به قانون اصلاح ماده 18 اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و براساس تشخیص ریاست قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن حکم قطعی کیفری بود. که در حال حاضر چندی پیش با تصمیم رئیس قوه قضائیه وقت روش دوم برای اعاده دادرسی از احکام کیفری لغو و بلا اثر شد و در این تحقیق سعی بر آن شده است پس از بررسی و تحلیل و نقد مقررات و رویه های قضایی مربوط به روش اول از نوع اعاده دادرسی از مباحث مورد مطالعه، نتیجه گیری شده و پیشنهاد هایی با لحاظ سوابق و تجارب قضایی ارائه شده.

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل کلی، تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی های اعاده دادرسی، ق.آ.د.ک مصوب 1378 و موارداعاده دادرسی، متقاضیان و نحوه رسیدگی اعاده دادرسی قانون آ.د.ک. مصوب 1378 می باشد در مباحث طرح شده سعی گردیده تا ابتدا تعریفی جامع و مانع از اعاده دادرسی در امور ارائه شود. سپس جایگاه بر تقسیم بندی و تفاوت آن با دیگر طرق اعتراض به احکام مورد مطالعه راقع گردد. موارد تجویز اعاده دادرسی حدود و وظایف و اختیارات مقامات ذیحق در استدعای اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور و کیفیت دادرسی و اتخاذ و تصمیم در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد مطالعه قرار بگیرد.

فصل اول تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی های اعاده دادرسی قانون آ.د.ک مصوب 1378:

در این فصل ابتدا در بخش اول به بررسی تعریف اعتراض و اعاده دادرسی و تقسیم به طرق اعتراض به احکام در مبحث اول و به جایگاه اعاده دادرسی در علم حقوق و تفاوت آن با دیگر طرق اعتراض در مبحث دوم مورد بررسی خواهد گرفت. و در بخش دوم به موضوع اعاده و ویژگی های اعاده دادرسی در 2 مبحث مورد بررسی و مطالعه خواهد گرفت.

مبحث اول کلیات و تقسیم بندی طرق اعتراض به احکام:

گفتار اول: تعریف اعتراض:

از نظر لغوی، مصدر عربی از باب افتعال به معنی منع کردن، ایراد گرفتن و عیب گرفتن و غیره [1] ولی در اصطلاح حقوقی اکثر اساتید آیین دادرسی کیفری در مبحث مربوط به اعتراض احکام بیشتر از عبارت در شکایت از احکام استفاده می کنند و در معنی شکایت نیز آمده است «گله کردن از کسی به دیگری از وجود ستم و یا رفتار و کار به کسی نزد دیگری، گله کردن ناله و زاری کردن وتظلم و واخواهی»[2] اساتید حقوق تعریفی از شکایت به میان نیاورده اند «از این رو در تالیفات حقوقی هم عبارت در طرق شکایت از آراء بر می خوریم و هم به عبارت طرق اعتراض از احکام»[3]

گفتار دوم- تعریف اعاده دادرسی:

اعاده در لغت به معنی باز گرداندن چیزی به جای خود، بازگرداندن، دوباره سخن گفتن، دادرسی به معنی محاکمه، به داد کسی رسیدن[4] دکترجعفر لنگرودی اعاده دادرسی از طریق فوق العاده شکایت از احکام قطعی باشد[5]دکتر آخوندی تعریفی از اعاده دادرسی نیاورده اند. صرفاً متذکر شده که یکی از روش های فوق العاده اعتراض به احکام است که موارد آن بسیار خاص و استثنایی می باشد[6]حقوقدانان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرده اند«عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید. ولی به واسطه اشتباه هایی که بدان نسبت می دهند تقاضای بطلان آن می شود».[7] البته تعریفاتی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و قابل ذکر است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هیچ یک از قوانین تعریفی از اعاده دادرسی ارائه نداده اند. و فقط احکام راجع به موارد تجویز اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی به آن را ذکر نموده اند.

گفتار سوم طرق اعتراض به احکام دادگاه ها:

به طور کلی اغلب حقوقدانان و اساتید آیین ددادرسی اعم از کیفری و مدنی، طرق اعتراض به احکام را به دو دسته ذیل تقسیم نموده اند.

الف) طرق عادی اعتراض به احکام                                     ب) طرق فوق العاده اعتراض به احکام

الف: طرق عادی اعتراض به احکام :

همان طور که از ظاهر عبارت پیداست، طرق عادی اعتراض به احکام صرف نظر از این که محکومیت موضوع آن مهم باشد یا غیر مهم و بدون در نظر گرفتن نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی مندرج در آن و شخصیت طرفین، شامل کلیه احکام می باشد و هر شخص وذینفعی می تواند به این روش ها متوسل گردیده و تقاضای اصلاح حکم را نماید بنابراین، طرق عادی اعتراض به احکام قاعده عام و کلی را به دست می دهد. با این توضیح که تمام آرا قابل شکایت عادی هستند مگر آنکه خلاف آن پیش بینی  شده باشد.

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام:

بر خلاف طرق عادی اعتراض به احکام، در طرق فوق العاده، طرفین علی الاصول حق اعتراض به احکام دادگاه ها را ندارند مگر در موادری که قانونگذار تصریح کرده باشد. بدین معنی که قانونگذار وقوع برخی اشتباههای قضایی را علی رغم این که به موضوع حضورا رسیدگی شده و شخص محکوم علیه در جهت استفاده از حق قانونی خود در راستای تحقق رسیدگی دو درجه ای، از مزایای رسیدگی پژوهش بهره مند شده است، تحمل دانسته و در موارد نادر و استثنایی را جزء رسیدگی اعلام  نموده است لذا این روش از اعتراض در اختیار طرفین دعوی نیست و فقط زمانی مطرح است که قانونگذار به طور صریح بیان نموده باشد.

گفتار چهارم تقسیم بندی هر یک از طرق عادی و فوق العاده اعتراض به احکام:

الف: تقسیم بندی طرق عادی اعتراض به احکام:

طرق عادی اعتراض به احکام عبارتند از واخواهی از احکام غیابی، پژوهش خواهی

1.      واخوهی از احکام غیابی:

اعتراض به حکم غیابی و اخوهی نامیده می شود، حکم زمانی غیابی محسوب می شود که متهم در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و طی لایحه ای هم از خود دفاع ننماید و وکیل مدافع نیز عرض ننماید طبق مقررات فعلی، در موضوع محکومیتی که امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، متهمی که غیاباً به اتهام او رسیدگی شده می تواند رای دادگاه اعتراض نماید نه شخص که حکم او در حضوراً مورد رسیدگی شده است.

2.      پژوهش خوهی:

دومین طریق اعتراض عادی به احکام پژوهش خواهی که به آن استیناف جزایی نیز می گویند . پژوهش خواهی در واقع تقاضای رسیدگی مجدد به موضوعی می باشد که سابقاً رسیدگی شده است ودر کشورهایی که رسیدگی دو درجه ای را پذیرفته اند این روش مورد قبول واقع شده است. برخلاف واخوهی در تجدید نظر خواهی معترض از یک مرجع بالاتر می خواهد. ابتداعاً به موضوع محکومیت او که در مرحله بدوی یا حضوراً رسیدگی شده است دوباره و با دقت بیشتر نسبت به آن رسیدگی شود.

ب: تقسیم بندی طرق فوق العاده اعتراض به احکام:

طرق فوق العاده اعتراض به احکام عبارتنداز:

الف: فرجام خواهی                                                        ب:اعاده دادرسی

1.    فرجام خواهی:

فرجام خواهی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و قانونی لذا رسیدگی درجه سومی نیست بلکه به تجدید قانون و در موارد خاص نظارت می کند. تا مقررات در روند دادرسی صمیماً به عمل آمده باشد. به این جهت رسیدگی فرجامی شکلی و حکمی است نه ماهوی و موضوعی. در حال حاضر در کشور ما فرجام خواهی از احکام کیفری پذیرفته نشده است.

2.    اعاده دادرسی:

یکی دیگر از روش ها برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و عدم مخالفت با امر مختومه بودن رای صادره اعاده دادرسی ازاحکام کیفری است. لذا اگر مراحل واخواهی و پژوهش خواهی موجود باشد دیگر نمی توان در آن اعاده دادرسی کرد. یکی از حقوقدانان معتقد است «اعاده دادرسی یکی از موارد فوق العاده رسیدگی است و از مواد عادی نیست، یک تلفیقی است بین اجرای عدالت و احکام دادگاهی با اجرای قانون عدالت هم اجرای شود. و اجرای عدالت مشروط به انطباق احکام با واقعیات خارجی است به این معنی قانونگذار اعاده دادرسی را پیش بینی کرده تا تلفیقی از اجرای عدالت و احکام دادگاهی بوجود آید. که اگر حکم دادگاه با واقعیت خارجی منطبق نباشد حتی اگر حکم حکمی شده باشد قابلیت اجرا پیدا نکند. از جمله آن که اگر کسی به اتهام قتل محکوم شود. با وجود این امر اجرای حکم به تعویق افتاده باشد.

مبحث دوم- جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام:

گفتار اول : جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق:

جهت پی بردن به جایگاه اعاده دادرسی در حقوق لازم است هر چند مختصر، نگاهی اجمالی به شاخه های علم حقوق داشته باشیم. یکی از تقسیم بندی های علم حقوق که تمامی حقوقدانان آن راپذیرفته اند،تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. در تعریف حقوق عمومی گفته اند که حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران آن با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی رامنظم می سازد. حقوق خصوصی هم مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است. با عنایت به اینکه اعاده دادرسی درامور کیفری یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است.اختصاراً به جایگاه آیین دادرسی کیفری و مراحل آن اشاره میشود. آیین دادرسی کیفری مجموعه تشریفات و مقرراتی است که در فاصله ارتکاب جرم تا خاتمه اجرای مجاز است یا اقدامات تامینی و تربیتی از طرف مراجع کیفری به موقع اجرا گذاشته می شود. از لحاظ نظری نیز آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری طرق کشف جرم و تعقیب آن  تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ عملی، آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و تربیت دادرسی در اجرای احکام جزایی وضع شده است. صرفنظر از ایرادهایی که در تعریف قانون آیین دادرسی دیده می شود هم چنین اختلاف نظرهای جزی که در تعریف آن بین اساتید آیین دادرسی کیفری وجود دارد می توان گفت که آیین دادرسی از شعبه های حقوق عمومی داخلی محسوب می گردد. چرا که از طرف، حاکمیت به معنی اعم حدود اختیارات و صلاحیت مراجع کیفری را تعیین می کند و از سوی دیگر این مقررات در داخل مرزهای بین المللی قابلیت اجرایی دارد و فقط در بحث راجع به تعارض قوانین که از مباحث حقوق بین المللی حقوقی است، باکشور های دیگر ارتباط دارد[8] برخی از اساتید حقوق جزا ایین دادرسی کیفری را جزو شاخه های حقوق جزا به شمار آورده اند[9] که از شاخه های حقوق عمومی است. با توجه به اینکه ارتباطی که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق اعتراض به حکم آیین دادرسی دارد برخی از حقوقدانان، مرحله دوم راتعقیب و مرحله سوم را تحقیق ذکر نموده اند چرا که مرحله تعقیب، که در واقع با جمع آوری ادله در جریان تحقیقات و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین آغاز می شود، موخر بر مرحله تحقیق است . بدون تردید اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در مرحله دادرسی یعنی در دادرسی به معنی اخص قرار دارد. زیرا که در اثر اعمال آن، در مورد بی گناهی یا بزهکاری متهم و تشخیص میزان مسئولیت وی اظهار نظر می شود.

گفتار دوم مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام:

الف مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری

1-   جهات اشتراک:

1.      در امور مدنی و کیفری هر دو از طرق فوق العاده اعتراض به حکم قطعی محسوب و تا زمانی که راه عادی متوقف باشد نمی توان به آن  متوسل شد.

2.      قبول اعاده دادرسی در هر دو باعث توقف اجرای حکم می گردد.

3.      در هر دو دادگاه بعد از قبول اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی می نماید.

2-   جهات افتراق:

1.     مرجع استدعای اعاده دادرسی در کیفری دیوان عالی کشور ولی مرجع تقدیم دادخواست در امور مدنی دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.

2.     اعاده دادرسی در امور کیفری مقید به مهلت نیست ولی در امور مدنی دارای مهلت قانونی است.

3.     در امور مدنی اعاده دادرسی به طاری واصلی تقسیم می شود ولی در کیفری به این علم نیست.

4.     در امور مدنی و کیفری با توجه به اهمیت موضوع و شیوه رسیدگی متفاوت از هم هستند.

5.     در امور مدنی اشخاص ثالث غیر از طرفین و بخش ثالث (اعتراض ثالث) حق دخالت ندارد ولی در امور کیفری به جز محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی هم حق استدعا دارد.

ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی:

1-   وجه اشتراک

در هر دو دادگاه رسیدگی کننده رسیدگی ماهوی می کند.

2-   وجه افتراق

1.     تجدید نظر خواهی از طرق عادی اعتراض به احکام بوده اما در داوری به صورت فوق العاده صورت می گیرد.

2.     اعاده دادرسی مختص احکام حکمی محکومیت کیفری است ولی تجدید نظر خواهی شامل احکام قرارها اعم از برائت قرار وضع تعقیب و موقوفی تعقیب نیز می گردد.

3.     اعاده دادرسی استثنای بر قاعده اعتبار امر مختومه و شامل احکام قطعی است.

4.     در اعاده دادرسی الزام به تجویز دیوان عالی کشور ولی در تجدید نظر خواهی خیر.

5.     اعاده دادرسی مقید به مهلت نیست ولی تجدید نظر خواهی مقید به مهلت است.

بخش دوم بررسی تحلیل موضوع های اعاده دادرسی مصوب 1378 ق.آ.د.ک:

مبحث اول موضوع اعاده دادرسی:

گفتار اول محکومیت کیفری یا برائت:

در این مورد سوالی است اینکه آیا زمانی که حکم برائت صادر شد می توان از آن طریق اعاده دادرسی اعتراض کرد یا نه ؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که مبانی تاسیس اعاده دادرسی جلوگیری و رفع اشتباهات قضایی است و یا برای رسیدن به اصل برائت بوده وبنابراین می توان گفت اعاده دادرسی از حکم برائت بر خلاف مبانی تاسیس اعاده دادرسی خواهد بود.

در ماده 272 ق.آ.د.ک مصوب 1378 احصای موارد اعاده دادرسی را از احکام قطعی از اینکه اجرا شده یا نشده باشد را ذکر کرده است و در ماده 275 قانون مذکور اشاره به اخذ تامین مناسب برای عدم اجرای احکام کرده و بنابراین می توان گفت تامین مناسب برای عدم اجرای مجازات برای حکم برائت نیست، چون اگر حکم برائت حاصل شود، دیگر اجرای آن لازم نخواهد بود که بتوان برای آن تامین گرفت.

گفتار دوم – مفهوم قطعیت حکم:

در قانون آیین دادرسی کیفری 1371 قطعیت حکم تعریف نشده است. دکتر لنگرودی اشاره به غیر قابل اعتراض بودن و مدت اعتراض آن اقتضا باشد دارد. ماده 232ق.آ.د.ک مصوب 1378 احکامی را قابل تجدید نظر هستند. احصا نموده است. لذا می توان گفت که بقیه احکام قطعی هستند بنابراین حکم ضبط اموال کمتر از 1میلیون ريال، جرایمی که طبق قانون دیه آنها کمتر از خمس دیه کامله است جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از سه ماه حبس است، جرایم مستوجب جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ريال محسوب می شوند. علی هذا احکام قطعی با توجه به مقررات جاری شامل احکام مساله با توجه به حد نصاب ابتدا تا قطعی بوده یا احکامی که در مهلت قانونی موررد اعتراض یا تجدید نظر خواهی واقع نشده اند.

مبحث دوم ویژگی های اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق العاده به احکام، دارای ویژگی هایی است که آنرا از دیگر طرق اعتراض تمایز می سازد، ذیلاً  ویژگی های گفتارهای مزبور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس:

همانطور که ذکر شد اعاده دادرسی در امور کیفری، نسبت به حکمی قابل اعمال است که قطعی و لازم                                      الاجرا باشد.

با عنایت به این که پس از تجویز اعاده دادرسی، دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، موضوع را با لحاظ و امور و یا مواد و تجویز، مجدداً مورد رسیدگی قرار می دهد، بنابه عقیده تعارض آن با قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم مسلم باشد. تاسیس اعاده دادرسی که منبی آن عدالت و انصاف است، اقتضا دارد تا  موضوع رسیدگی شده ، با حدوث دلیل جدید و بروز واقعه کاشف از حقیقت، مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این تعارض در رابطه با طرق دیگر اعتراض محسوس نیست.

گفتار دوم: مقید به مهلت نبودن:

اعاده دادرسی و امور کیفری برخلاف امور مدنی مقید به مهلت نیست. بدین معنی که محکوم علیه در هر زمان بعد از اجرای حکم و یا قبل از اجرای حکم با حدوث و یا کشف واقعه ای برای بی نگاهی خود می تواند از طریق اعاده دادرسی قدام نماید.

گفتار سوم : پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم:

به تصریح صدر ماده 272 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها پذیرفته میشود، اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یانشده باشد، در مورد این که اعاده دادرسی مانع از اجرای احکام قطعی اجرا نشده می باشد، خود قانونگذار در ماده 275 به صراحت اشاره نموده است که فلسفه آن نیز معلوم است. در این فرض، با پذیرفتن اعاده دادرسی احتمال صدور حکم مغایر با حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی وجود دارد و به حکم عقل و اصل احتیاط بایستی از اجرای حکم مذکور تا حصول نتیجه نهایی از استدعای اعاده دادرسی خوداری کرد. لازم به ذکر است که پذیرش اعتراض بعد از اجرای حکم مختص اعاده دادرسی است و این ویژگی در واخواهی و تجدید نظر به مفهوم واقعی آن وجود ندارد.

با توجه به فلسفه تقنین اعاده دادرسی می توان چنین توجیه نمود که اعاده دادرسی، نسبت به احکامی که سابقاً اجرا شده است. با دو هدف عمده مورد حکم قانونگذار قرار گرفته ست:

الف: اعاده حیثیت:

زمانی که خود محکوم علیه در قید حیات است، با در خواست اعاده دادرسی باز گردانیدن آبروی حیثیت از دست رفته اش می باشد و پس از صدور حکم ثانوی در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، او در واقع بی گناهی خود را اثبات می کند و نگرش جامعه را که تا کنون به دید یک محکوم معترض به حقوق دیگران در شایسته مجازات قانونی بروی می نگریستند به مدد خود تغییر می دهد. در صورت فوت محکوم علیه نیز وارث او با هدف فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند و چنین لکه دار شده خود شان را که به تبع محکومیت مورن عادت شده بود ترمیم می بخشند.

ب - جلوگیری از آثار و تبعات حکم:

ممکن است، حکم قطعی که به موقع اجرا هم گذاشته شده است. از احکامی باشد که دارای آثار و تبعات مثل ممنوعیت از اشتغال به برخی مشاغل و انتصاب به بعضی مناصب، باشد که مستلزم نداشتن سوءپیشین کیفری است. با اعاده دادرسی شخص از این محدودیت و ممنوعیت قانونی رهایی یابد و با فرض این که شخص، قاتل عمدی مورث خود شناخته شده، وارث شخص قصاص شده، امکان بهره مند شدن از ترک مقتول باز می یابد.[10]

گفتار چهارم: مخدومی بودن رسیدگی:

با توجه به فلسفه وجودی اعاده دادرسی واحصائی بدون مواد تجویز آن، نوع رسیدگی دادگاه هم عرض بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور مخدومی خواهد بود. با این توضیح که در صورت احراز وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه رسیدگی کننده موضوع را با عدول از کلیه تصمیم های گرفته شده مجدداً رسیدگی نماید. به عبارت بهتر تجویز رسیدگی مجدد از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب لغو آثار حکم صادره می گردد و طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردد. که به آن اثرالقایی نیز می گو[11]یند.

این خصیصه در واخواهی نسبت به احکام غیابی هم وجود دارد و به محض قبولی واخواهی، وضعیت طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردد و دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، عملاً در وضعیتی قرار می گیرد که گویی هیچ حکمی صادر نشده است. با رسیدگی مجدد به موضوع، با لحاظ نمودن جهت یا جهات تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی در واقع حکم جدیدی صادر خواهد کرد و در مقام تایید یا اصلاح حکم موضوع اعاده دادرسی نخواهد بود.

گفتار پنجم داشتن اثر تعلیقی:

منظور از داشتن اثر تعلیقی این است که به محض پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز آن از سوی دیوان عالی کشور اجرای حکم تا زمان صدور رای قانونی متوقف می گردد ماده 275 قانون آ.د.ک. مصوب 1378 مقداری وارد رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مختوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخذه منتفی شده باشد. تامین لازم اخذ می شود. البته لازم به ذکر است که کلیه طرق اعتراض به احکام کیفری دارای اثر تعلیقی است و یکی از قواعد مسلم پذیرفته شده در نظام های دادرسی کیفری است و اهمیت آن به حدی است که عدم رعایت این قاعده هر ذینفعی را در اعمال حق اعتراض دچار تردید خواهد نمود. از یک سو قانون حق شکایت از حکم را به شخص اعطا کرده و از سوی دیگر. تصور احتمالی اجرای حکم مانع از استفاده از این حق می گردد.[12] بنابراین عدم اجرای حکم تا حصول نتیجه رسیدگی ثانوی ضرورتی انکار ناپذیر است.

گفتار ششم برائت مستدعی یا تقلیل مجازات او:

با توجه به اینکه موارد تجویز اعاده دادرسی عموماً در جهت رعایت مصلحت و غبطه محکوم علیه و به منظور رهایی او از یک وضع شده است، علی الاصول، نتیجه اعاده دادرسی به نفع مستدعی آن است و فلسفه وجود تاسیس اعاده دادرسی هم مبتنی بر همین امر است. یعنی قانونگذار مواردی را احصا نموده که در صورت اجراز آنها دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی اجازه دارد تا رسیدگی مجدد اشتباههای که در حکم قبلی و به ضرر محکوم علیه بوده است به نفع او مرتفع سازد.

 

 

فصل دوم: موارد اعاده دادرسی، متقاضیان و نحوه رسیدگی اعاده دادرسی قانون آ.د.ک مصوب 1378:

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مرداد 1390ساعت 13:7  توسط بهنام محترمی  |