وبلاگ شخصی بهنام محترمی

نقل از شماره 17911 ـ 2/6/1385 روزنامه رسمي شماره 5532/هـ 25/5/1385 پرونده وحدت رويه رديف: 85/11 هيأت عمومي بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور به استحضار مي‎رساند: دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آراي شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در موضوع واحدي، راي متفاوت صادر گرديده درخواست طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتداً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:

1ـ در پرونده كلاسه 82/7د/186 خانم فاطمه . ف عليه آقاي احمدرضا . د شكايتي تحت عنوان فريب و اغفال در ازدواج تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. شاكيه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تأييد مي‌نمايد. مجدداً شاكيه به رأي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 1521 ـ 14/10/1382 با ورود در ماهيت امر و استدلال حقوقي، اعتراض را رد و رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده، در اجراي بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رأي صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.

شاكيه از رأي صادره فرجامخواهي كرده و پرونده به شعبه 33 ديوان عالي كشور ارسال و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 347/33 ـ 12/6/1383 با اين استدلال كه امر مطروحه جزايي بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نكاح تقديم نشده و حكمي نفياً يا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته است.

2ـ در پرونده‌كلاسه82/7د/1117 آقاي محمدمهدي تهراني عليه آقاي سعيد حسين‌پور شكايتي تحت عنوان تصرف عدواني تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. شاكي به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تأييد مي‌نمايد.

مجدداً شاكي نسبت به رأي دادگاه اعتراض و تقـاضـاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 323 ـ 27/4/1383 با اين استدلال كه دادنامه بدوي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام نموده است.

همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحدي اقدام به صدور آراي متفاوتي نموده‌اند، به نحوي كه شعبه 24 دادگاه تجديدنظر، رأي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأي نموده است، لكن شعبه 16 دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر ندانسته و قرار رد صادر كرده است و بدين ترتيب در موضوع واحدي از دو مرجع قضايي آراي متفاوتي اصدار يافته، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.

معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري به تـاريـخ روز سـه‌شنبـه 3/5/1385 جلسـه وحـدت رويـه قضـايـي هيـأت عمـومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب بيست و چهارم و شانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقررات با توجه به گزارش تنظيمي و محتويات پرونده به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:

1ـ با عنايت به تصريح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهاي صادره در دادسرا كه قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسيدگي‌كننده در خصوص قرار دادسرا، قطعي خواهد بود و قطعيت رأي به معناي غيرقابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر است.

2ـ آراء اصداري در زمينه وحدت رويه‌هاي قبلي و مصلحت عمومي در عدم اطاله دادرسي و نيز فقـد دليل كافي براي دادرسي و مقتضـاي عرف و عقلا از تكليف به رسيدگي قضايي و عدم تضييع حقوق مراجعه‌كنندگان در صورتي است كه قرائن و اماراتي محكمه‌پسند و قابل تعقيب، پي‌گيري و رسيدگي ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دليل محكمه‌پسند و نظر بازپرس و تأييد دادستان و رأي دادگاه صالحه ديگر تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد موجه نمي‌نمايد.

3ـ البته با فرض وجود دليل جديد و يا ادعاي خلاف بيّن بودن رأي دادگاه، راهكارهاي قانوني ديگري از قبيل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و يا تقديم دادخواست به شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش‌بيني شده است. در هر حال طرح اينگونه پرونده‌ها در دادگاههاي تجديدنظر استان در جهت اعتراض به رأي دادگاه بدوي موجه به نظر نمي‌رسد. عليهذا رأي صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.

شماره رديف: 85/11 رأي شماره: 690 ـ 3/5/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود

.

#بهنام محترمی#