وبلاگ شخصی بهنام محترمی

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم صدور حكم از ناحيه دادگاه حقوقي يك در مواردي كه‌دادگاه مزبور در مقام تجديد نظر احكام دادگاه حقوقي دو عمل مي‌كند
‌رأي وحدت رويه شماره 553 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 166)
‌روزنامه رسمي شماره 13475-1370.3.26
‌شماره .1363‌هـ 1370.2.23
[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 133.67 هيأت عمومي
‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: رياست محترم دادگستري استان لرستان با ارسال تصوير دادنامه‌هاي 17.552 و 18.938.65 صادره از شعبات17 و 18 ديوان عالي كشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هيأت عمومي باشد اقدام فرماييد. با مطالبه پرونده‌هاي مربوطه خلاصه جريان آنان‌منعكس و سپس اظهار نظر مي‌نمايد.
1ـ در پرونده شماره 505.65 آقاي سيد حسين جعفري متولي مدرسه علميه حضرت امام خميني در خرم‌آباد براي آقاي نور محمد سالاري اظهارنامه‌اي‌ارسال و اظهار كرده ساختمان مدرسه مذكور موقوفه است و تحت توليت اوست هنگام احداث آن شما مدتي به عنوان كارگر در آنجا كار كرده و مزد خود‌را دريافت نموده‌ايد و در اين مدت از لحاظ كمك و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زيرزمين بيتوته كنيد اكنون كه كارها تمام و تسويه حساب‌شده اخطار مي‌شود ظرف ده روز از تاريخ رؤيت زيرزمين را تخليه نماييد چون مخاطب تخليه نكرده متولي به دادسراي خرم‌آباد مراجعه و تقاضاي‌صدور حكم به رفع تصرف عدواني نموده دادسراي خرم‌آباد با استماع اظهارات طرفين بشرح دادنامه به استناد ماده 10 قانون تصرف عدواني حكم به‌رفع تصرف عدواني و خلع يد متصرف را صادر مي‌نمايد و از طرف محكوم عليه به حكم اعتراض شده و به دادگاه حقوقي يك خرم‌آباد دادخواست‌پژوهش مي‌دهد و دادگاه مذكور به موجب نظريه 281.65 با استدلال اين كه رأي دادسراي شهرستان طبق موازين قانوني صادر شده نظر به رد‌پژوهش‌خواهي و تأييد حكم پژوهش خواسته داده و آقاي نور محمد سالاري به نظريه اعتراض و شعبه 17 ديوان عالي كشور به موج
ب دادنامه17.552-66.8.20 چنين رأي داده است.
‌رأي - نظر به اين كه نظريه كتبي شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهي از رأي مورخ 65.1.20 دادسراي‌عمومي خرم‌آباد صادر گرديده است و با توجه به ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و با لحاظ موازين قانوني دادگاه موظف به صدور‌رأي مي‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر مي‌دارد دفتر پرونده را از آمار كسر و جهت اتخاذ تصميم شايسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.
2 - در پرونده شماره 1044.55 آقاي سيد احمد امامي براي آقايان عليرضا و هوشنگ ساكنين قريه‌اي از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌اي ارسال و توضيح‌داده به موجب قرارداد تنظيمي مورخ 37.10.1 شما به عنوان باغبان در ملك متعلق به اينجانب استيفاي منفعت مي‌نماييد و نظر به اينكه مدت قرارداد‌منقضي شده در اجراي ماده 10 قانون تصرف عدواني ظرف مدت ده روز نسبت به تخليه باغ اقدام والا از طريق مقامات قضايي اقدام خواهد شد و چون‌باغبان ترتيب اثر نداده اظهار كننده به دادسراي خرم‌آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد ماده 10 قانون جلوگيري از تصرف‌عدواني حكم به رفع تصرف عدواني صادر كرده است و محكوم عليه اعتراض مي‌نمايد و دادگاه حقوقي يك با دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان‌ختم رسيدگي اعلام و به موجب نظريه 133-65 به اين استدلال كه چون پژوهش‌خواه دليلي كه گسيختن رأي را ايجاب نمايد اقامه نكرده نظر به تأييد‌حكم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 18.938.65-65.12.24 چنين رأي داده است.
‌رأي - بر استدلال و مباني نظريه شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرم‌آباد اشكالي به نظر نرسيده ضمن تأييد آن مقرر مي‌دارد پرونده جهت صدور رأي‌مقضي به دادگاه مذكور اعاده گردد.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون‌مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: با‌توجه به اين كه دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي تجديد نظر به رأي دادسرا رسيدگي مي‌نمايد لذا نيازي به اصدار نظريه نيست و رأي شعبه هفدهم‌ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
[z]‌رأي شماره: 553 - 1370.2.3
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضايي دادگاه حقوقي يك و ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور بشرحي كه در ماده مرقوم ذكر شده ناظر به موردي است كه دادگاه حقوقي يك رسيدگي نخستين انجام مي‌دهد اما اگر دادگاه حقوقي يك در‌مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 يا حكم دادسرا باشد بايد پس از خاتمه رسيدگي بر طبق ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر‌احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهر ماه 1367 حكم صادر نمايد.
‌بنابراين رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.