کتاب قانون(اجازه انتشار فقط در وبلاگ دفتر پیشخوان دولت تختی۱۰۶۷ـ..............................................................................................................................................۱باتوجه به تشكيلات موجود عنوان « ديوانعالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوانعالي نيز مي باشد .

2ـ در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد « قائم مقام دبير شوراي نگهبان »

قوانين عادي كه از قبل وجود داشته و مغايرت آنها با قانون اساسي و موازين شرعي هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد تكليف موارد را روشن كرده اند فقط زحمت مراجعه ميخواهد بعضي تصور مي كنند هر شغلي را كه متصدي شدند بايد با تمايل و علاقه شخصي مقرراتي هم براي آن در بر گيرند كه با سليقه آنها تطبيق داشته باشد و با اين نوع سؤالات مقدمات طحر و لايحه جديد را فراهم مي سازند!؟ گويا قوانين بايد خود را علاقه آنها تطبيق دهند و همانطور كه پرسنلي از دوستان و اقوام و ياران متناسب يا غير متناسب با كار جمع مي كنند و شگفتيها مي آفرينند در صدد داند كه قوانين عجيب و غريب براي آن كار بعنوان ابزار داشته باشند و براي موجه نشان دادن چنين اعمال بي سابقه اي ياد خدا را مطرح مي سزند مثل اينكه خداود در انحصار آنها است و ديگر مخلوقات نصيبي از اين راه نبرده اند .

ـ ماده 17 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :(نظر در آخر حتی در۲جمله هزینه استفاده از مطالب است.دفتر پیشخوان۱۰۶۷ به اطلاع دوستان برسانید جایزه بگیرید)

« ‌دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي دهد » .

ـ اختيارات مفوضه رياست قوه قضائيه مورخ 2/8 /83 با مضمون :

عطف به نامه شماره 51/28935/83/140 مورخ 16/6/82 جنابعالي و به منظور وحدت رويه و حسن جريان امور در دادسراهاي سراسر كشور با انجام موارد ذيل توسط دادستاني كل كشور موافقت مي شود .

1ـ با اعزام دادياران دادسراي ديوانعالي كشور، از كله دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي به صورت لوبه اي بازرسي نموده و نتيجه بررسي ها و ارزيابي هاي خود را همراه با پيشنهادهاي لازم و اجرايي به اينجانب و ديگر واحدهاي نظارتي قوه قضائيه ارسال نماييد .

2ـ جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، و پيشگيري از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سياستهاي واحد اجرائي در چهارچوب قوانين و مقررات، جلسات، همايشها و نشستهاي مشترك فصلي، ماهيانه و منقطه اي با دادستانهاي عمومي و انقلاب و سايرقضات دادسراهاي كشور برگزار نمائيد .

3ـ نظارت دادستاني كل را در مورد نصب دادستانهاي عمومي و انقلاب براي كميسيون نقل و انتقالات ارسال نمائيد تا در كميسيون مربوطه مورد توجه

قرار گيرد ـ« سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضاییه#بهنام محترمی#