قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25
قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25
ماده 1ـ كاربرد الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود كاربرد دارد.
ب ـ قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع مدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثنا هستند.
ماده 2 ـ تعاريف واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف ميشوند:
الف ـ مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود.
ب ـ مناقصهگزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مينمايد.
مناقصهگر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه و دريافت و در مناقصه شركت ميكند.
د ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام دستگاه مناقصهگزار انتخاب ميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده ميگيرد.
هـ ـ ارزيابي كيفي مناقصهگران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران كه از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام ميشود.
و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصهگران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميشوند.
ز ـ ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهاند، برگزيده ميشود.
ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن سند و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين ميشود:
1ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.
ماده 3 ـ طبقهبندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذكور به شرح ذيل تعيين ميشود: ( اصلاحی 1383/3/3 )
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (44.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود. ( اصلاحی 1383/3/3 )
تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واجد متقاضي معامله ميباشد.
تبصره 3 ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصبهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه بهطور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشوند به نصاب پايينتر برده شود.
ماده 4 ـ طبقهبندي انواع مناقصات الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
1ـ مناقصه يك مرحلهاي: مناقصهاي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصهگران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود.
2ـ مناقصه دو مرحلهاي: مناقصهاي است كه به تشخيص مناقصهگزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل ميشود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش ميكند و براساس مفاد ماده (9) اين قانون برنده مناقصه تعيين ميشود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
1ـ مناقصه عمومي: مناقصهاي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصهگران ميرسد.
2ـ مناقصه محدود: مناقصهاي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود.
فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار [[]براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون] به اطلاع مناقصهگران ميرسد.
فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات
ماده 5 ـ كميسيون مناقصه الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاء زير تشكيل ميشود:
1ـ رئيس دستگاه مناقصهگزار يا نماينده وي.
2ـ ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصهگزار حسب مورد.
3ـ مسؤول فني دستگاه مناقصهگزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزاري ميشود.
ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر بهعنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحلهاي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصهگزار تشكيل ميشود.
هـ ـ اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي به انتخاب هيأت مديره ميباشد.
ماده 6 ـ وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصهگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د) ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني ب
فصل اول ـ كليات
ماده 1ـ كاربرد الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام ميشود كاربرد دارد.
ب ـ قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع مدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثنا هستند.
ماده 2 ـ تعاريف واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف ميشوند:
الف ـ مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود.
ب ـ مناقصهگزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مينمايد.
مناقصهگر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه و دريافت و در مناقصه شركت ميكند.
د ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام دستگاه مناقصهگزار انتخاب ميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده ميگيرد.
هـ ـ ارزيابي كيفي مناقصهگران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران كه از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام ميشود.
و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصهگران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميشوند.
ز ـ ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهاند، برگزيده ميشود.
ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن سند و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين ميشود:
1ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.
ماده 3 ـ طبقهبندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذكور به شرح ذيل تعيين ميشود: ( اصلاحی 1383/3/3 )
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (44.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود. ( اصلاحی 1383/3/3 )
تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واجد متقاضي معامله ميباشد.
تبصره 3 ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصبهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه بهطور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشوند به نصاب پايينتر برده شود.
ماده 4 ـ طبقهبندي انواع مناقصات الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
1ـ مناقصه يك مرحلهاي: مناقصهاي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصهگران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود.
2ـ مناقصه دو مرحلهاي: مناقصهاي است كه به تشخيص مناقصهگزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل ميشود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش ميكند و براساس مفاد ماده (9) اين قانون برنده مناقصه تعيين ميشود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
1ـ مناقصه عمومي: مناقصهاي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصهگران ميرسد.
2ـ مناقصه محدود: مناقصهاي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصهگزار محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود.
فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار [[]براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون] به اطلاع مناقصهگران ميرسد.
فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات
ماده 5 ـ كميسيون مناقصه الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاء زير تشكيل ميشود:
1ـ رئيس دستگاه مناقصهگزار يا نماينده وي.
2ـ ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصهگزار حسب مورد.
3ـ مسؤول فني دستگاه مناقصهگزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزاري ميشود.
ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر بهعنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحلهاي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصهگزار تشكيل ميشود.
هـ ـ اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي به انتخاب هيأت مديره ميباشد.
ماده 6 ـ وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصهگران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د) ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني ب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 15:41 توسط بهنام محترمی
|
