17/12/1389                                                                                                                شماره84874/289  
 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره290539                                                                                                                             29/12/1389
وزارت كشور
       قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور مصوب 1362 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 84874/289 مورخ 17/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362

       ماده 1 ـ تبصره (5) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
       تبصره 5ـ روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي‌شوند.
       ماده 2ـ ماده (6) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
       1ـ تبصره (1) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
       تبصره 1ـ حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است:
       الف ـ مناطق با تراكم زياد سي‌هزار نفر.
       ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر.
       2ـ تبصره (2) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
       تبصره 2ـ در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده‌هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و درموارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان فوق باشد.
       3ـ متن زير به عنوان بند الحاقي به ماده (6) اضافه مي‌گردد:
بند الحاقي ـ كليه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق مي‌گردد.
       ماده 3ـ تبصره (2) ماده (7) درموارد زير اصلاح مي‌گردد:
       1ـ بعد از كلمه « كويري» عبارت « و نقاط كمتر توسعه‌يافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه مي‌شود.
       2ـ عبارت « تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف مي‌شود.
       ماده 4ـ دولت مي‌تواند درصورت تصويب هر مورد نسبت به تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي اقدام نمايد.
       قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.