وبلاگ شخصی بهنام محترمی

‌فصل اول - ‌كليات

‌ماده 1 - براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و،‌آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و‌نظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شوراي به نام شوراي اسلامي ده، دهستان، بخش، محل (‌محله -‌منطقه) شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌گردد. ( اصلاحي  1365/4/29 )
‌ماده 2 - برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري به عهده وزارت كشور مي‌باشد.
‌تبصره - مسئولان اجرايي موظفند حداقل 10 روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالي حوزه‌هاي انتخابيه برسانند. ( اصلاحي  1365/4/29 )
‌ماده 3 - مدت اعتبار شوراهاي اسلامي كشوري 4 سال مي‌باشد. ( اصلاحي  1365/4/29 )
‌ماده 4 - انتخابات اولين دوره شوراها دو ماه پس از تصويب آيين‌نامه انتخابات و انتخابات دوره‌هاي بعد بايد يك ماه قبل از پايان دوره شوراها انجام‌شده باشد.
‌ماده 5 - در هر يك از شوراهاي اسلامي كه انتخابات آنها به روش مستقيم برگزار مي‌شود تعداد پنج نفر به ترتيب آراء به عنوان اعضاء علي‌البدل انتخاب‌مي‌گردند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 1 - به جاي آن عده از اعضاي شوراها كه به عللي از عضويت شورا خارج مي‌شوند شورا از اعضاي علي‌البدل به ترتيب رأي براي عضويت‌دعوت مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي كشوري با اكثريت نسبي آراء خواهد بود.
‌تبصره 3 - در شوراهاي متشكله به روش غير مستقيم به جاي آن عده از اعضاء شورا كه به عللي از عضويت شورا خارج مي‌شوند، كسري اعضاء از‌شوراي مادون مربوط تأمين مي‌شود. ( الحاقی 1369/9/5 )
‌تبصره 4 - در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي مادون به عضويت شوراي مافوق انتخاب نشود از عضويت شوراي مادون خارج نمي‌شود. ( الحاقی 1369/9/5 )
‌ماده 6 - در صورتي كه افراد تعيين شده براي عضويت در هر يك از شوراهاي مافوق از حد نصاب معين بيشتر باشند، بايد نفرات مورد نياز را از ميان‌خود انتخاب نمايند.
‌ماده 7 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شوري باشد.
‌ماده 8 - جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر مي‌باشد.
‌ماده 9 - اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولان كشوري حوزه‌ها يا نمايندگان رسمي آنها و به رياست‌مسن‌ترين اعضاء تشكيل و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و دو منشي انتخاب مي‌نمايند.
‌ماده 10 - آيين‌نامه داخلي كليه شوراها به وسيله شوراي عالي استانها تنظيم و پس از تصويب وزير كشور به اجراء درخواهد آمد.
‌تبصره - تا تصويب آيين‌نامه داخلي هر شورا موظف است جهت اداره امور، آيين‌نامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصويب نمايد.
‌ماده 11 - آن دسته از كارمندان دولت كه به عضويت شوري درآمده و به وجود تمام وقت آنان نياز باشد، مي‌توانند به عنوان مأمور به خدمت در‌شوراها انجام وظيفه نمايند.
‌مدت عضويت جزء سوابق خدمتي آنان محسوب مي‌شود.
‌ماده 12 - شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراي مافوق مسئولند.
‌تبصره - مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها مي‌باشد.
‌ماده 13 - در صورت عدم تشكيل هر يك از شوراها، شوراي مافوق مي‌تواند وظايف قانوني آنرا انجام دهد.
‌ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌گردند، بر اساس اصل يكصد و سوم قانون اساسي‌در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها مي‌باشند.
‌ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري حق شركت در جلسات شوراهاي حوزه مسئوليت خود را دارند و در صورتي‌كه شوراهاي مربوطه لازم بدانند مكلف به حضورند.
‌تبصره - امام جمعه هر محل مي‌تواند در شوري يا شوراي ذيربط به عنوان ناظر شركت نمايد.
‌ماده 16 - هر گاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند مي‌توانند نظر خود را‌ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به شوري اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايند. در صورتي كه شوراي مزبور از رأي خود عدول ننمايد، معترض مي‌تواند‌مراتب را جهت رسيدگي نهايي به شوراي مافوق احاله كند. رأي آن شوراي قطعي و لازم‌الاجراء است. و اجراي مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأي‌نهايي متوقف مي‌ماند.
‌ماده 17 - شوراها داراي شخصيت حقوقي بوده، حق اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه شورا را دارند.
‌ماده 18 - شوراها مي‌توانند اطلاعات لازم را كه در ارتباط با وظايف شوري است از ادارات و سازمانهاي وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند‌اطلاعات لازم را در اختيار آن شوري قرار دهند.


‌وظايف و اختيارات

‌ماده 19 - وظايف و اختيارات كلي.
1 - بررسي و شناخت كمبودها و نيازها و نارساييهاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي حوزه‌انتخابيه و ارائه راه‌حل‌ها به مقامات مسئول.
2 - تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي در امور اجتماعي و ارائه آن به شوراي مافوق جهت اطلاع و برنامه‌ريزي و به مقامات مسئول اجرايي‌جهت اقدامات ممكن.
3 - نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه و حسن اجراي تصميمات شورا و طرحهاي مصوب. ( اصلاحي 1369/9/5 )
4 - ارائه پيشنهادهاي لازم براي فعال‌سازي سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقلابي به شوراي مافوق.
5 - پيگيري شكايات مردم در مورد نارسايي سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طريق مقامات مسئول.
6 - برنامه‌ريزي و اقدام در جهت مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با‌موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط.
7 - ايجاد روحيه همكاري مردم با مسئولان كشوري در جهت تداوم انقلاب اسلامي.
8 - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از‌نظر تطبيق با ضرورتهاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و جلوگيري از تبعيض در اين زمينه بين مناطق مختلف و گزارش نارسايي‌ها به شوراي بالاتر و‌مراجع اجرايي ذيربط.
9 - نظارت بر اجراي هماهنگ و كامل برنامه‌هاي مصوب در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور‌رفاهي.
10 - شوراها مي‌توانند بنا به درخواست مسئولان، بخشي از اعمال اجرايي از قبيل پخش مواد سوختي و ارزاق عمومي، آمارگيري و تحقيقات‌محلي، را بر عهده بگيرند.
11 - هر شوري موظف است حداكثر يك هفته پس از رسميت يافتن، يك نفر را به اكثريت مطلق آراء جهت انتخاب براي شوراي مافوق نامزد‌نمايد.
12 - شوراها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را در اولين فرصت به شوراي مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند.
13 - هر شورا مي‌تواند با رعايت مصالح مصوبات خود را از موضوعات مهمه و آنچه كه جنبه عمومي دارد به وسائل ممكنه به اطلاع اهالي برساند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
14 - همكاري با ارگانهاي مملكتي.
15 - دادن گزارشات لازم و ارائه انتقادات و اشكالات مربوط به حوزه فعاليت خود به نماينده يا نمايندگان آن حوزه در مجلس شوراي اسلامي.
16 - شوراها مي‌توانند با هماهنگي ارگانهاي اجرايي مسئول به تشكيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي ارشادي و تأسيس تعاوني‌هاي‌توليد، توزيع، مصرف با مشاركت مردم در حوزه فعاليت خود اقدام نمايند.
17 - شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرين جلسه هر سال مطرح و پس از تأييد براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
18 – حذف شد . ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 20 - شوراها مسئول حفظ و اداره كليه اموال منقول و غير منقول شورا مي‌باشند و همچنين در مورد خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و‌استيجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود.
‌ماده 21 - به منظور رسيدگي به تخلفات و انحرافات شوراهاي مندرج در اين قانون و در صورت لزوم انحلال آنها كميسيوني مركب از افراد زير در‌مركز هر يك از استانهاي كشور تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده شوراي عالي قضايي.
2 - نماينده وزارت كشور.
3 - نماينده شوراي عالي استانها.
‌تبصره 1 - كميسيون فوق مي‌تواند شعب فرعي تحقيقاتي در مراكز شهرستان‌هاي استان ايجاد نمايد، اما رأي قطعي با كميسيون استان مي‌باشد.
‌تبصره 2 - شوراي منحل شده در صورت اعتراض به رأي صادره از سوي كميسيون مذكور مي‌تواند به مراكز قضايي صالحه جهت دادرسي شكايت‌نمايد.
‌تبصره 3 - شوراي منحل شده در صورت اعتراض مي‌تواند بر مبناي اصل 106 قانون اساسي به دادگاه صالح شكايت كند. (‌حداكثر فرصت براي‌اعتراض، پنج روز مي‌باشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي نمايد.
‌تبصره 4 - در صورتي كه طبق مقررات قانوني هر يك از شوراها منحل شود وزارت كشور بايد ظرف مدت 3 ماه انتخابات را تجديد نمايد و تا انتخابات‌بعدي وزارت كشور قائم مقام شورا خواهد بود. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 5 - اعضاي مستعفي شوراها و اعضاي شوراي منحله حق بازگشت به شوراي پايين‌تر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد.
‌تبصره 6 - سلب عضويت هر يك از اعضاي شوري مبني بر تخلف از وظايف قانوني به پيشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء و با رأي دادگاههاي‌صالحه خواهد بود.
‌تبصره 7 - هر يك از اعضاي شوري كه با رأي دادگاه صالح از آنها سلب عضويت شده باشد از شركت در انتخابات دوره بعد آن شوري محروم‌خواهند بود.
‌ماده 22 - بودجه شوراها از طريق زكوات (‌پس از تصويب) و درآمدهاي محلي و در صورت لزوم از طريق عوارضي كه در مقابل خدمات ارائه شده‌وضع مي‌گردد، تأمين خواهد شد. و كمبودهاي آن از راه كمكهاي دولت به درخواست شوراي عالي استان‌ها از محل درآمدهاي عمومي جبران مي‌شود.
‌ماده 23 - شرايط انتخاب‌كنندگان. ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
‌الف - حداقل سن 15 سال تمام.
ب - سكونت در محل (‌حداقل يك سال) .
‌تبصره 1 - سكونت يك‌ساله بايد به زمان اخذ رأي متصل باشد.
‌تبصره 2 - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده شوراي اسلامي بوده ولي افراد تحت تكفل آنان (‌همسر و فرزندان) حداقل يك سال قبل از‌انتخابات سكونت دائمي در حوزه انتخابيه داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.
ج - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
‌ماده 24 - شرايط انتخاب شوندگان: ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
‌الف - حداقل سن 25 سال تمام.( اصلاحي 1369/9/5 )
ب - سكونت در شهر يا روستاي حوزه انتخابيه (‌حداقل يك سال تمام) و يا سابقه نمايندگي مجلس در آن حوزه. ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
‌تبصره - سكونت يك‌ساله بايد به زمان ثبت نام متصل باشد.
ج - اعتقاد به تعهد عملي به اسلام، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
‌تبصره - در مناطقي كه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي اكثريت دارند، وفاداري به قانون اساسي كافي است.
‌د - عدم گرايش به احزاب، سازمانها و گروههاي غير قانوني و يا مبتني بر عقايد التقاطي و غير الهي. ‌( اصلاحي 29/4/1365 )
ه - آشنايي با مسائل اجتماعي و عدم سابقه خيانت در امانت و كلاهبرداري و محكوميت به جرائمي كه مستوجب حد شرعي مي‌باشد. ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
‌و - عدم وابستگي به رژيم سابق. ( اصلاحي  1365/4/29 )
‌ز - عدم اشتهار به فساد اخلاق. ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
ح - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. ‌( اصلاحي  1365/4/29 )
‌تبصره - تغيير شرايط مذكور در بندهاي: ب، ج، د، ه، ز، به تشخيص دادگاههاي صالحه موجب سلب عضويت خواهد شد.
ط - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن. ( الحاقی 1369/9/5 )
‌ماده 25 - تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي روستاها پنج نفر مي‌باشد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره - پس از شمارش آراء اگر به علت تساوي آراء دو يا چند نفر از منتخبين، تعيين اعضاي شورا ممكن نباشد اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي‌مدرك تحصيلي بالاتر بوده و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي با قيد قرعه انتخاب مي‌گردند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 26 - وظايف و اختيارات.
1 - نظارت و همكاري با مسئولين اجرايي و نهادهاي انقلابي در امور اجتماعي، فرهنگي، عمراني، اقتصادي از قبيل تهيه و تنظيم شناسنامه ده‌شامل آمار جمعيتي (‌ساكنان ده) و آمار منابع و امكانات (‌آمارهاي كشاورزي - دامي خدماتي - صنعتي و...)
2 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت ده و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.
3 - كوشش در جهت احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه.
4 - همكاري و هماهنگي در امور مربوط به جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماكن عمومي و‌راههاي فرعي و روستايي و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي دهستان. ( اصلاحي  1365/4/29 )
5 - تشويق اهالي ده به ايجاد كارهاي دستي و توسعه صنايع روستايي.
6 - تشويق مردم به نگهداري و تأسيس مساجد و تكايا و بقاع متبركه و حفظ آثار باستاني.
7 - با تشكيل كلاسهايي به آموزش اهالي در امر سوادآموزي كمك نمايد.
8 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه‌هاي اختصاص يافته عمراني.
9 - همكاري و هماهنگي با وزارت كشاورزي و ارگان‌هايي كه در رابطه با روستا فعاليت دارند و ايجاد تعاونيها و نظارت بر آنها.
‌ماده 26 مكرر - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي دهستان به شرح زير است: ( اصلاحي  1365/4/29 )
1 - بررسي اقدام لازم جهت تشكيل تعاونيها به منظور توسعه كشاورزي و صنايع روستايي و نظارت بر آنها.
2 - همكاري با مسئولين اجرايي در تهيه و تنظيم شناسنامه دهستان از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌فرهنگي و منابع طبيعي حوزه فعاليت.
3 - نظارت بر حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي موجود در دهستان.
4 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي در جهت امور اجتماعي و عمراني حوزه فعاليت به مسئولين اجرايي و شوراي مافوق.
5 - كوشش براي ايجاد شركتهاي تعاوني توليد، توزيع و مصرف و نظارت بر كار آنها در روستاهاي حوزه فعاليت خود.
6 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني.
7 - تشويق و ترغيب مردم جهت انجام امور خيريه و ايجاد اماكن و مؤسسات عام‌المنفعه.
8 - دريافت طرحها و پيشنهادات شوراهاي اسلامي روستاها و ارسال آن به شوراي مافوق جهت پيگيري.

‌شوراي اسلامي بخش :
‌ماده 27 - شوراي اسلامي بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهرها و دهستانهاي آن بخش تشكيل مي‌گردد. ( اصلاحي  1365/4/29 )
‌تبصره - حداكثر ظرف 15 روز پس از تشكيل شوراي اسلامي شهرها و دهستانهاي آن بخش، شوراي اسلامي بخش به دعوت بخشدار تشكيل مي‌گردد. ( اصلاحي  1365/4/29 )
‌ماده 28 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي هر بخش به تعداد شهرها و دهستانهاي آن بخش خواهد بود.
‌تبصره - تعداد اعضاي شوراي اسلامي بخش حداقل پنج نفر خواهند بود و در صورتي كه بخش كمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد، بقيه اعضاء به‌تناسب جمعيت و به وسيله نمايندگان منتخب شوراي بخش و دهستانها براي شوراي بخش تعيين مي‌شود.( اصلاحي  1365/4/29 )
‌ماده 29 - وظايف و اختيارات :
1 - تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عمراني هر سال در محدوده بخش و پيشنهاد آن به شوراي شهرستان در قالب اعتبارات عمومي كه به وسيله آن شوري‌به بخش اختصاص داده شده است.
‌2 - برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي در جهت تشكيل تعاونيها و نظارت بر آنها در حوزه فعاليت خود.( اصلاحي  1365/4/29 )
3 - تأسيس كتابخانه و قرائت‌خانه‌هاي عمومي از طريق جلب همكاري اهالي و سازمانهاي ذيربط.
4 - اتخاذ تدابير لازم به منظور تأمين وسايل ارتباطي محل و تسهيل مراسلات پستي.
5 - تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و منابع طبيعي‌حوزه فعاليت.( اصلاحي  1365/4/29 )
6 - ايجاد شرايط لازم و كمك به شوراهاي اسلامي دهستانها در جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، و اماكن عمومي و راههاي فرعي و روستايي در‌حوزه فعاليت خود. ( اصلاحي  1365/4/29 )
7 - نظارت و پيگيري در جهت اجراي پروژه‌هاي اختصاص يافته عمراني.
8 – حذف شد . ( اصلاحي  1365/4/29 )


‌شوراي اسلامي محله

‌ماده 30 - كوچكترين واحد شوراها در محدوده شهر، شوراي اسلامي محله است، حدود محله‌هاي هر شهر تابع تقسيمات شهرداري مربوطه‌خواهد بود.
‌ماده 31 - شوراي اسلامي محله متشكل از هفت نفر مي‌باشد كه با انتخابات رسمي و رأي مستقيم مردم تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - شهرهايي كه كمتر از هفت محله دارند، شوراي اسلامي محله در آنجا تشكيل نخواهد شد. ( الحاقی 1369/9/5 )

 ‌شوراي اسلامي منطقه

‌ماده 32 - شوراي اسلامي هر منطقه از نمايندگان شوراهاي محلات به انتخاب خودشان تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي منطقه هفت نفر خواهد بود. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 2 - شهرهايي كه كمتر از هفت منطقه دارند، شوراي منطقه در آنجا تشكيل نخواهد شد.
‌ماده 33 - انتخابات شوراي اسلامي منطقه بايد حداكثر 15 روز پس از تشكيل شوراهاي اسلامي محله صورت گيرد.


‌شوراي اسلامي شهر

‌ماده 34 - در كليه شهرها شورايي به نام شوراي اسلامي شهر از ميان نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي منطقه حداكثر پانزده روز پس از پايان‌انتخاب شوراي اسلامي منطقه تشكيل مي‌گردد تعداد اعضاء اين شوراي هفت نفر مي‌باشد.
‌تبصره 1 - در مناطقي كه (‌بر طبق تبصره 2 ماده 32) شوراي منطقه تشكيل نمي‌گردد، اعضاي شوراي شهر از ميان نمايندگان محله انتخاب‌مي‌گردند.
‌تبصره 2 - در صورتي كه تعداد محلات يك شهر از هفت واحد كمتر باشد يا تقسيمات محلي رسمي نداشته باشد، اعضاي شوراي شهر از طريق‌انتخابات مستقيم تعيين خواهد شد.
‌ماده 35 - وظايف و اختيارات:
1 - مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر عوارضي متناسب با امكانات‌اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
2 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و همچنين نظارت بر درآمد و‌هزينه آن.
3 - نظارت بر اجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و مؤسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي‌شود.
4 - تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري.
5 - تصويب و تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه در شهر.
6 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استجاره آب‌هايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به منابع شهري.
7 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال و معرفي به وزير كشور جهت صدور حكم.( الحاقی 1369/9/5 )
‌تبصره 1 - انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.
‌تبصره 2 - عزل شهردار مطابق مفاد ماده 53 قانون شهرداري توسط شوراي شهر انجام خواهد گرفت و در فاصله بين عزل شهردار تا انتخاب شهردار‌جديد، معاون شهردار عهده‌دار امور شهرداري خواهد بود.
8 - نصب و عزل شهردار تهران و مراكز استانها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور خواهد بود. ( الحاقی 1369/9/5 )


‌شوراي اسلامي شهرستان

‌ماده 36 - شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان منتخب شوراي شهر و شوراهاي بخش (‌حداكثر پانزده روز پس از پايان انتخابات شهر و بخشها)‌به ترتيب زير تشكيل مي‌گردد: شوراي شهر و هر بخش يكي از اعضاي خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب مي‌كنند.
‌تبصره – حذف شد .( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 37 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد.
‌تبصره - در صورتي كه شهرستان كمتر از چهار بخش داشته باشد، بقيه اعضاء تا پنج نفر از بين شوراي شهر، مركز شهرستان يا بخش‌ها به تناسب‌جمعيت به وسيله نمايندگان منتخب شوراي شهر، مركز شهرستان و بخش‌ها براي شوراي شهرستان تعيين مي‌شود. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 38 - وظايف و اختيارات:
1 - بررسي و تصويب طرحهاي عمراني پيشنهادي هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولويتها.
‌تبصره 1 - اولويتها بر اساس نيازمنديهاي هر منطقه تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 2 - در شرايط مساوي حق تقدم با محلي است كه درصد بيشتري از اعتبارات طرح را تأمين نمايد.
2 - شوراي شهرستان موظف است نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبيخ‌يا بركناري آنان را با ذكر موارد تخلف و نارسايي از مسئولان بالاتر بنمايد.

‌شوراي اسلامي استان

‌ماده 39 - شوراي استان حداكثر دو هفته پس از پايان انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان تشكيل مي‌گردد و هر شهرستان يك نماينده در آن‌خواهد داشت.
‌تبصره - حداقل تعداد نمايندگان شوراي استان سه نفر مي‌باشد. در استانهايي كه به علت كمي تعداد شهرستانهاي تابعه حد نصاب مقرر حاصل‌نگردد، كسري اعضاي شوراي استان از بين اعضاي شوراي شهرستان مركز استان تأمين مي‌گردد.
‌ماده 40 - وظايف و اختيارات.
1 - شوراي استان موظف است طرحها و پيشنهادهاي وارده از شوراي هر شهرستان را بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده اولويتها را تعيين و به‌مقامات مسئول ارجاع نمايد.
2 - رسيدگي و اظهار نظر درباره برنامه عمراني و نيازمنديهاي شهرستانهاي تابعه استان و ارسال آن به مسئولان مربوطه.
3 - عضويت در كميته برنامه‌ريزي استان با داشتن حق يك رأي.
4 - شوراي استان در اجراي بودجه استان حق نظارت دارد.( اصلاحي 1369/9/5 )
5 - اعضاي شوراي استان رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي‌باشند.

‌شوراي عالي اسلامي استانها

‌ماده 41 - شوراي عالي اسلامي استانها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل مي‌گردد و هر شوراي اسلامي استان يك نماينده در‌آن خواهد داشت.
‌ماده 42 - شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر دو هفته پس از پايان يافتن انتخابات استانها تشكيل مي‌شود.
‌ماده 43 - اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور و به رياست مسن‌ترين اعضاي حاضر در جلسه تشكيل مي‌گردد و يك‌نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و دو منشي با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 44 - "‌شوراي عالي اسلامي استانها" مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكيل، آيين‌نامه‌هاي داخلي شوراها را تهيه و پس از تصويب‌جهت اجرا به كليه شوراها ابلاغ نمايد.
‌ماده 45 - شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحها و پيشنهادهاي واصله از طرف شوراها را بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده، اولويتها را‌تعيين و به مقامات اجرايي ارجاع نمايد.
‌ماده 46 - شوراي عالي اسلامي استانها موظف است نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي را به مسئولان مربوطه ابلاغ نمايد.
‌ماده 47 - شوراي عالي اسلامي استانها موظف است طرحهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، اداري، خدماتي و نظاير آنها را كه از سوي‌شوراهاي استان‌ها در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استان‌ها رسيده، مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد به‌عنوان طرح قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌ماده 48 - شوراي عالي اسلامي استانها در تنظيم برنامه و بودجه عمراني استانها مشاركت دارد.
‌ماده 49 - شوراي عالي اسلامي استانها مي‌تواند در جهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استانها پيشنهاد تغيير طرح‌يا جابجايي بودجه عمراني استانها را در چارچوب مقررات مربوطه بنمايد.
‌ماده 50 - شوراي عالي اسلامي استانها در اجراي برنامه و بودجه عمراني نظارت داشته و دستگاههاي مربوطه موظفند گزارش ماهيانه و ساليانه و‌هزينه پيشرفت كار عمراني خود را به اطلاع شوراي عالي برساند.
‌ماده 51 - شوراي عالي اسلامي استانها حق دارد در حدود وظايف قانوني، طرحهايي تنظيم نموده و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد و نماينده‌شوراي عالي اسلامي استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.
‌ماده 52 - اعضاي شوراي عالي استانها رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي‌باشند.
‌ماده 53 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلا اثر خواهد بود.
‌تبصره - تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در مورد مربوط به شهرداريها‌خواهد بود. ( الحاقي 28/7/1364 )

‌فصل دوم – كليات (فصل دوم به بعد  الحاقي 29/4/1365 مي باشد)

‌ماده 1 - انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري بر طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد.
‌ماده 2 - داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي كه از طريق آراء مستقيم مردم تعيين مي‌شوند نمي‌توانند همزمان در بيش از يك شورا خود را داوطلب‌نمايند. در غير اين صورت نامزدي آنان باطل و از شركت در انتخابات همان دوره محرم مي‌گردند.
‌ماده 3 - هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار و در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.
‌ماده 4 - انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي با رأي مخفي خواهد بود.
‌ماده 5 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل ولي جزو آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه،‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
1 - آراء ناخوانا باشد.
‌تبصره - چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.
2 - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
3 - آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده و يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.
4 - آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
‌ماده 6 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت مربوطه، برگهاي رأي باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4 - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5 - آرايي كه با تقلب و تزوير (‌تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7 - آراء تكراري.
8 - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10 - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
11 - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
12 - آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در بند2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.
‌ماده 7 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام است موظفند بر حسب درخواست وزارت كشور كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت‌همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت محسوب خواهد شد.
‌تبصره - وزارت كشور موظف است بنا به درخواست هيأتهاي نظارت استانها و شهرستانها وسايل و امكانات مورد نياز را تا پايان انتخابات در اختيار آنان‌قرار دهد و همچنين كليه وزارتخانه سازمانها، ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب‌درخواست هيأتهاي مذكور كاركنان خود را تا پايان انتخابات در اختيار آنها قرار دهند.
‌ماده 8 - هزينه برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني مي‌باشد.
‌ماده 9 - در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه با حداقل 500 قطعه زمين براي احداث واحدهاي‌مسكوني به صورت مستقل يا آپارتمان، قابل تملك اشخاص، به اضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه جهت شاغلين‌بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يا استفاده مردم بودجه آمده و يا داراي جمعيتي بيش از ده هزار نفر بوده و عرفاً يا قانوناً شهرك نيز‌خوانده مي‌شود شورايي بنام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 1 - اعضاي شوراي اسلامي شهرك از طريق اهالي به طور مستقيم انتخاب مي‌گردند تعداد اعضاء پنج نفر خواهند بود. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 2 - مقررات قانون تملك آپارتمانها در خصوص نحوه اداره و وصول هزينه‌هاي مشترك مربوط به حفظ و نگاهداري اعيانات و تأسيسات‌اختصاصي و اشتراك در مورد شهرك رعايت مي‌گردد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌وظايف و اختيارات شوراي شهرك( اصلاحي 1369/9/5 )
‌شوراي شهرك علاوه بر وظايف مندرج در ماده 19 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري، داراي وظايف زير خواهد بود:
1 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.
2 - تشويق و ترغيب مردم جهت انجام امور خيريه و ايجاد اماكن و مؤسسات عام‌المنفعه.
3 - برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي در جهت تشكيل تعاونيها و نظارت بر آنها در حوزه فعاليت خود.
4 - تأسيس كتابخانه و قرائت‌خانه‌هاي عمومي از طريق جلب همكاري اهالي و سازمانهاي ذيربط.
5 - نظارت و پيگيري در جهت پروژه‌هاي اختصاص يافته عمراني.
6 - تصويب و تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه در شهرك.
‌ماده 10 - هر گاه عضو شورا در شش جلسه متوالي و يا ظرف يك سال در دوازده جلسه غير متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد مستعفي شناخته‌مي‌شود.
‌ماده 11 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت يا استعفا و يا اخراج بيش از ثلث مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد نصاب لازم براي‌تشكيل جلسه گردد شورا منحل و انتخابات، تجديد خواهد شد.

‌فصل سوم - اشخاصي كه از انتخابات شدن محرومند

‌ماده 12 - مسئولين اجرايي و نظارتي انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري از داوطلب شدن محرومند.
‌ماده 13 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراهاي اسلامي كشوري محرومند:
1 - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند.
2 - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
3 - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروههايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 - كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.
5 - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي.
6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7 - محكومين به حدود شرعي مگر آن كه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 - معتادين به مواد مخدر.
9 - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند.

‌فصل چهارم - هيأت اجرايي و وظايف آن

‌ماده 14 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، در مركز هر شهرستان و بخش هيأت اجرايي شهرستان و بخش به رياست‌فرماندار ، بخشدار و به عضويت بالاترين مرجع قضايي محل، رئيس ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و نماينده جهاد سازندگي و شش نفر از‌معتمدين محل تشكيل مي‌گردد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 1 - در محلهايي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسائل سياسي، امنيتي امكان انجام انتخابات ميسر نباشد با پيشنهاد وزارت كشور و‌تصويب هيأت مركزي نظارت انتخابات متوقف مي‌گردد.( الحاقی 1369/9/5 )
‌تبصره 2 - در بخشها در صورت عدم وجود ادارات آموزش و پرورش و ثبت احوال و دادگستري، نمايندگان ادارات مذكور جانشين آنان خواهند بود. ( الحاقی 1369/9/5 )
‌ماده 15 - اعضاي اداري هيأت اجرايي 25 نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم را از مركز شهرستان و بخشهاي تابعه تعيين خواهند نمود.
‌ماده 16 - معتمدين منتخب موضوع ماده 15 به دعوت فرماندار يا بخشدار ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور دو سوم‌مدعوين از بين خود شش نفر را به عنوان معتمدين اصلي و شش نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء‌انتخاب مي‌نمايند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 17 - فرماندار يا بخشدار مكلف است شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 18 - جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در‌سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 1 - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاء هيأت اجرايي خواهد بود.
‌تبصره 2 - تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراء اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
‌تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدين (‌پانزده نفر) را دعوت نموده‌تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
‌ماده 19 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي ممنوع است.
‌ماده 20 - اعضاء اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي‌مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار موظف است بلافاصله پس‌از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 21 - هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و‌اخذ رأي را صورت جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.
‌ماده 22 - هيأت اجرايي مركز شهرستان موظف است انتخابات شوراهاي اسلامي محلات و شهرهاي واقع در محدوده شهرستان و بخش را به انجام ‌برساند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 23 - هيأت اجرايي بخش موظف است انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها را به انجام رساند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 24 - هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و جهت صدور‌حكم به فرماندار يا بخشدار محل معرفي مي‌نمايند.
‌تبصره 1 - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرايي مي‌تواند افرادي را از خارج(‌حتي‌الامكان از محدوده همان دهستان و بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.
‌تبصره 2 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رييس و يك نائب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.
‌ماده 25 - نيروهاي انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در انتخابات و حفاظت صندوقها مي‌باشند و حق‌دخالت در امور انتخابات را ندارند.
‌ماده 26 - هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.
‌ماده 27 - هيأتهاي اجرايي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.
‌ماده 28 - هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.


‌فصل پنجم - اعلام داوطلبي

‌ماده 29 - فرماندار يا بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت‌اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.
‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري يا بخشداري جهت اعلام داوطلبي ده روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 2 - شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار يا بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد‌شد.
‌تبصره 3 - هيأت اجرايي بخش در هر بخش موظف است پس از انتشار آگهي مزبور براي يك يا چند روستا هيأتي مركب از سه نفر جهت ثبت نام از‌داوطلبان روستاها تعيين و اعزام نمايد تا ظرف مدت ده روز از داوطلبان ثبت نام نمايد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 30 - در مورد بررسي سوابق داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي روستاها هيأت اجرايي بخش، اطلاعات لازم را از اداره اطلاعات و منابع‌محلي كسب مي‌نمايند. اداره اطلاعات موظف است ظرف مدت ده روز نظر خود را در مورد سوابق داوطلبان به هيأت اجرايي بخش كتباً اعلام نمايد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي‌ها از محدوده موارد مذكور در‌ماده 13 فصل سوم اين قانون خارج نگردد، و افشاء هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاء هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است.
‌ماده 31 - بررسي صلاحيت داوطلبان شهري در رابطه به صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون در هيأت اجرايي شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از‌اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل انجام خواهد شد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 32 - مراجع مذكور در ماده 31 موظفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت اسامي و مشخصات داوطلبان، نتيجه بررسي سوابق آنان را كتباً اعلام‌نمايند. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 33 - هيأت اجرايي شهرستان پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف است ظرف مدت پنج روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي‌نموده و نتيجه را اعلام نمايد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 34 - نظر هيأت اجرايي مبني بر صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأت نظارت شهرستان معتبر است و چنانچه ظرف مهلت قانوني(‌پنج روز) هيأت اجرايي يا نظارت درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكنند آنان واجد شرايط شناخته مي‌شوند.
‌تبصره 1 - هيأتهاي اجرايي مكلفند در انجام وظايف خود بيطرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار با رأي اكثريت اعضاي‌هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين اجرايي و در مواردي كه انحلال و تشكيل مجدد هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد وزارت كشور‌اقدام نمايند. تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان‌قابل تجديد نظر خواهد بود. كساني كه صلاحيت آنان رد شده باشد مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند، و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسيدگي و رأي خود را صادر كند.
‌تبصره 2 - اعضاي هيأتهاي نظارت شهرستان و استان بايد در انجام وظايف خود بيطرفي كامل را رعايت و در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت‌نظارت مافوق بر كنار و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بيطرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.
‌ماده 35 - فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه مكلف است فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده هيأت اجرايي انتخابات را ظرف دو روز از طريق انتشار‌آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برساند.

‌فصل ششم - شكايات و نحوه رسيدگي

‌ماده 36 - هيأتهاي اجرايي و نظارت شهرستان موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات، شكايات را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات تا 5 روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و نظارت به آنها رسيدگي نمايند.
‌تبصره - هيأت‌هاي اجرايي بخش پس از دريافت شكايات موظفند شكايات واصله را ظرف پنج روز بررسي نموده و فوراً نظريه خود را جهت اخذ‌تصميم در جلسه مشترك به هيأت اجرايي شهرستان تسليم نمايند.( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 37 - در صورت عدم وصول شكايت در مهلت قانوني و يا تشخيص بي‌اساس بودن شكايات واصله از طرف مرجع مذكور در ماده 37 و تأييد‌صحت انتخابات به وسيله هيأت نظارت مربوطه، نتيجه قطعي انتخابات به وسيله وزارت كشور به اطلاع اهالي خواهد رسيد.
‌ماده 38 - در صورتي كه رأي هيأت نظارت دائر بر بطلان انتخابات باشد پس از تأييد هيأت مركزي نظارت در اولين فرصت تجديد انتخابات خواهد شد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 39 - در صورت انحلال شورا توسط مرجع قانوني، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماده اقدام به برگزاري انتخابات شوراي جديد‌بنمايد. جز در مواردي كه كمتر از 6 ماه به پايان دوره شورا باقيمانده باشد.
‌‌ماده 40 - هيچ يك از اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با كانديداها خويشاوندي نسبي (‌پدر - مادر - فرزند- برادر - خواهر) و يا سببي درجه يك داشته باشند به استثناء روستاها كه وجود ارتباط خويشاوندي سببي درجه يك بلامانع خواهد بود. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 41 - هيأتهاي اجرايي مي‌توانند در صورت ضرورت نسبت به تعويض تمام يا عده‌اي از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند.
‌تبصره - محل شعبه ثبت نام و اخذ راي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده‌قبل به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت موجه ديگري به تشخيص هيأت اجرايي مقدور نباشد كه در اين صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد‌در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه قديم به نحوي دائر خواهد شد كه خللي در مراجعه راي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود.
‌ماده 42 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه‌هاي‌انتخابيه اعزام نمايد.
‌تبصره - گزارش واصله از بازرسين موضوع اين ماده در هيأتهاي ماده 36 بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 43 - وزارت كشور موظف است در اولين فرصت مناسب انتخابات مجدد را در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها متوف و يا باطل شده است، بر اساس‌اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن برگزار نمايد.


فصل هفتم - مقررات جزايي

‌ماده 44 - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:
1 - خريد و فروش رأي.
2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6 - رأي دادن بيش از يك بار.
7 - اخلال در امر انتخابات.
8 - كم و زياد كردن آراء و يا تعرفه‌ها.
9 - تقلب در رأي‌گيري يا شمارش آراء
10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
11 - توصيه به نوشتن سم كانديداي معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.
12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.
13 - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگاهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
14 - جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
‌تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج‌شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌گردد.
‌ماده 45 - مجازات تخلفات و جرائم مذكور در اين قانون حسب مورد همان مجازاتهاي مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌مصوب 1362.12.9 خواهد بود.
‌تبصره 1 - اعضاء اداري هيأت‌هاي اجرايي در صورت تخلف از وظايف مندرج در اين قانون برابر ماده 75 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌توسط محاكم قضايي مجازات خواهند شد، و در مورد بقيه اعضاء محروميت در دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب‌اخذ رأي مي‌باشد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌تبصره 2 - هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و نمايندگان آنان موظفند در اجراي وظايف قانوني خود عدالت و بي‌طرفي كامل را مراعات نمايند و‌جانبداري آنان از هر يك از كانديداها جرم محسوب مي‌شود و مجازات اين جرم انفصال موقت از 6 ماه تا يك سال از خدمات دولتي و 6 ماه تا يك سال‌زندان خواهد بود.
‌ماده 46 - تخلفاتي كه در رابطه با انتخابات مورد رسيدگي دادگاههاي صالحه قرار مي‌گيرد مانع از اعلام نتايج نهايي انتخابات نخواهد بود.

فصل هشتم - انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري

‌انتخابات شوراي اسلامي روستا و عشاير (‌ده)

‌ماده 47 - در روستاهايي كه حداقل 20 خانوار يا 100 نفر جمعيت داشته باشد شوراي اسلامي روستا تشكيل مي‌گردد، در غير اين صورت چنانچه چند‌آبادي نزديك بهم وجود داشته باشد كه مجموعاً حداقل 20 خانوار يا 100 نفر داشته باشد مشتركاً يك شورا والا دو نفر از اهالي آبادي به عنوان نماينده‌آبادي جهت پيگيري مسائل و نيازهاي محل با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1 - كارت عضويت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسليم خواهد شد.
‌تبصره 2 - تعيين آبادي مركز شوراي مذكور در ماده فوق با رعايت اولويتهاي جمعيت و مركزيت به پيشنهاد بخشدار و تأييد فرماندار خواهد بود.
‌ماده 48 - در عشاير كوچ رو شورا در كوچكترين واحد عشايري كه حداقل بيست خانوار يا 100 نفر جمعيت داشته باشد تشكيل مي‌گردد.

‌انتخابات شوراي اسلامي دهستان

‌ماده 49 - شوراي اسلامي دهستان از بين نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي روستايي كه در حوزه دهستان قرار دارند تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 50 - شوراي اسلامي دهستان حداكثر ظرف 15 روز پس از انجام انتخابات در سه چهارم روستاهاي تابعه تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - تعداد اعضاء شوراي اسلامي دهستان به تعداد روستاهاي تابعه و حداكثر 15 نفر خواهد بود.
‌ماده 51 - شوراي اسلامي هر روستا در اولين جلسه كه حداكثر ظرف يك هفته پس از قطعيت انتخابات تشكيل خواهد شد يك نفر را از بين خود با‌رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده شوراي اسلامي روستا براي شركت در جلسه انتخابات اعضاي شوراي اسلامي دهستان تعيين و كتباً به‌بخشداري معرفي مي‌نمايد.
‌ماده 52 - بخشداري پس از وصول معرفي‌نامه نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي روستاهاي تابعه هر دهستان از آنان به منظور تشكيل جلسه انتخاب‌اعضاي شوراي اسلامي دهستان دعوت به عمل مي‌آورد.
‌ماده 53 - بخشداري بلافاصله پس از تعيين اعضاي شوراي اسلامي دهستان مراتب را به منظور اطلاع اهالي در سطح دهستان آگهي مي‌نمايد.
‌تبصره - براي اعضاي منتخب شوراي اسلامي دهستان پس از تأييد بخشداري، كارت عضويت به امضاء فرماندار صادر مي‌گردد.

‌انتخابات شوراي اسلامي بخش

‌ماده 54 - هر يك از شوراهاي اسلامي شهرها و دهستانهاي تابعه بخش پس از قطعيت انتخابات ظرف يك هفته تشكيل جلسه داده و هر كدام يك نفر‌را از بين خود با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي اسلامي بخش انتخاب و به بخشداري معرفي مي‌نمايند.
‌ماده 55 - بخشدار بلافاصله پس از تعيين اعضاي شوراي اسلامي بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالي در سراسر حوزه انتخابيه آگهي مي‌نمايد.
‌تبصره - براي اعضاء منتخب شوراي اسلامي بخش كارت عضويت به معرفي بخشدار و با امضاء فرماندار صادر مي‌گردد.
‌انتخابات شوراي اسلامي محله
‌ماده 56 - در انتخابات شوراي اسلامي محله هفت نفر به عنوان اعضاء اصلي و پنج نفر به عنوان اعضاء علي‌البدل با رأي مستقيم مردم طبق مقررات‌اين قانون انتخاب خواهند شد. ( اصلاحي 5/9/1369 )
‌تبصره - براي اعضاء منتخب شوراي اسلامي محله كارت عضويت به امضاء فرماندار صادر مي‌گردد.

‌انتخابات شوراي اسلامي منطقه

‌ماده 57 - شوراهاي اسلامي محله در اولين جلسه حداكثر ظرف يك هفته پس از قطعيت انتخابات تشكيل خواهد شد يك نفر را از بين خود رأي‌مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده شوراي اسلامي محله براي شركت در جلسه انتخابات اعضاي شوراي اسلامي منطقه تعيين و كتباً به فرمانداري‌معرفي مي‌نمايند.
‌ماده 58 - فرماندار پس از وصول معرفي‌نامه‌هاي نمايندگان منتخب شوراي اسلامي محلات به منظور تشكيل جلسه انتخاب اعضاي شوراي اسلامي‌منطقه از نمايندگان معرفي شده دعوت به عمل مي‌آورد.
‌ماده 59 - پس از حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان موضوع ماده فوق رسميت جلسه به وسيله فرماندار يا نماينده وي اعلام سپس حاضرين در‌جلسه از بين خود با رأي منفي و اكثريت نسبي هفت نفر را به عنوان اعضاي شوراي اسلامي منطقه انتخاب و مراتب را در صورتجلسه‌اي كه به امضاء‌حاضرين و اعضاي هيأت نظارت رسيده باشد، منعكس مي‌نمايد. ( اصلاحي 1369/9/5 )
‌ماده 60 - فرماندار بلافاصله پس از تعيين اعضاي شوراي اسلامي منطقه، مراتب را به منظور اطلاع اهالي حوزه انتخابيه آگهي مي‌نمايد.
‌تبصره - براي اعضاي منتخب شوراي اسلامي منطقه كارت عضويت به امضاء فرماندار صادر خواهد شد.

‌انتخابات شوراي اسلامي شهر

‌ماده 61 - در انتخابات شوراي اسلامي شهر 7 نفر به عنوان اعضاء اصلي و 4 نفر به عنوان اعضاي علي‌البدل با انتخابات رسمي و رأي مستقيم مردم‌طبق مقررات اين قانون انتخاب خواهند شد.
‌ماده 62 - به منظور نظارت در امر انتخابات اصلي و علي‌البدل شوراي اسلامي سه نفر از طرف هيأت نظارت شهرستان به عنوان هيأت نظارت فرعي‌تعيين و كتباً به فرمانداري معرفي خواهند شد.
‌ماده 63 - فرماندار با دعوت از هيأت نظارت فرعي موجبات نظارت آنان را در امر انتخاب اعضاي شوراي اسلامي شهر فراهم خواهد نمود.
‌ماده 64 - فرماندار بلافاصله پس از انتخاب و تعيين اعضاي شوراي اسلامي شهر مراتب را به منظور اطلاع اهالي حوزه انتخابيه آگهي مي‌نمايد.
‌انتخاب شوراي اسلامي شهرستان

‌ماده 65 - هر يك از شوراهاي اسلامي شهر، مركز شهرستان و بخشهاي تابعه آن شهرستان حداكثر ظرف يك هفته تشكيل جلسه داده و يك نفر را از‌بين خود با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي اسلامي شهرستان به فرماندار معرفي مي‌نمايد.
‌ماده 66 - فرماندار پس از وصول معرفي‌نامه‌هاي كليه نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهر، مركز شهرستان و بخش موظف است حداكثر ظرف‌يك هفته به منظور تشكيل اولين جلسه شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان معرفي شده دعوت به عمل آورد.
‌تبصره - براي اعضاي شوراي اسلامي شهرستان با معرفي فرماندار كارت عضويت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.

‌انتخابات شوراي اسلامي استان

‌ماده 67 - شوراي اسلامي هر شهرستان در اولين جلسه يك نفر را از بين خود با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي‌اسلامي استان انتخاب و كتباً به استاندار معرفي مي‌نمايند.
‌ماده 68 - استاندار پس از وصول معرفي‌نامه‌هاي كليه نمايندگان شوراي اسلامي شهرستانها به منظور اطلاع اهالي حوزه انتخابيه نسبت به انتشار اسامي‌اعضاء شوراي اسلامي استان اقدام خواهد نمود.
‌تبصره - براي اعضاي شوراي اسلامي استان كارت عضويت به معرفي استاندار و به امضاء وزير كشور صادر خواهد شد.

‌انتخاب شوراي عالي اسلامي استانها

‌ماده 69 - شوراي اسلامي هر استان در اولين جلسه كه حداكثر ظرف يك هفته پس از قطعيت انتخابات بنا به دعوت استاندار تشكيل خواهد شد يك‌نفر را از بين خود با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي عضويت در شوراي عالي اسلامي استانها انتخاب و كتباً به وزير كشور معرفي مي‌نمايد.
‌ماده 70 - وزير كشور پس از وصول معرفي‌نامه كليه نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استانها اسامي اعضاي شوراي عالي اسلامي استانها را به‌منظور اطلاع عموم از طريق رسانه‌هاي گروهي (‌راديو - تلويزيون) اعلام خواهد نمود.
‌ماده 71 - وزارت كشور محل مناسبي را براي شوراي عالي اسلامي استانها تعيين خواهد كرد.
‌تبصره - براي اعضاي شوراي عالي اسلامي استانها كارت عضويت به معرفي وزير كشور و امضاء رييس مجلس شوراي اسلامي صادر خواهد شد.
‌ماده 72 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ آن وسيله وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد‌شد.

فصل نهم - هيأتهاي نظارت

‌ماده 73 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري متشكل از سه نفر از اعضاء‌كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل 90، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - در صورتي كه به تعداد لازم كميسيونهاي مذكور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب مي‌نمايد.
‌ماده 74 - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري در هر استان هيأت عالي نظارت استان مركب از سه نفر از نمايندگان مجلس‌شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيأت مركزي نظارت تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه نفر كمتر باشد و يا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان‌استانهاي مجاور با هيأت مركزي نظارت مي‌باشد.
‌ماده 75 - هيأت عالي نظارت استان در هر شهرستان هيأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري را مركب از 5 نفر از معتمدين محل‌آن شهرستان تشكيل مي‌دهد.
‌ماده 76 - هيأت نظارت شهرستان براي حوزه‌هاي انتخابيه آن شهرستان هيأتهاي نظارت فرعي مركب از سه نفر ناظر ثابت يا سيار تعيين مي‌نمايند كه در‌تمام مراحل انتخابات بر صحت جريان انتخابات نظارت بنمايند اما حق دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارند.
‌تبصره 1 - تصميم در مورد گزارشات هيأتهاي نظارت فرعي و بازرسان با هيأت نظارت شهرستان مي‌باشد و هيأت اجرايي مكلف به رعايت نظرات آن‌هيأت در چهار چوب اين قانون مي‌باشد.
‌تبصره 2 - نتيجه اخذ رأي و صحت انتخابات به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت عالي نظارت استان مي‌باشد و هيأت عالي نظارت استان‌موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از اعلام نتيجه آراء نظر خويش را كتباً به اطلاع فرماندار محل برساند و در صورت عدم اعلام نظر صحت‌انتخابات تأييد شده تلقي مي‌گردد.
‌ماده 77 - توقف و يا ابطال انتخابات در مواردي انجام مي‌شود كه به تشخيص هيأت مركزي نظارت تخلف از اين قانون در سر نوشت انتخابات مؤثر‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.